أيّدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران، اليوم، أمر الإيداع في الحبس المؤقت الصادر بحق جغفر بن قادة، المترشح عن حزب “صوت الشعب” الفائز بمقعد نيابي عن ولاية وهران في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وذلك على خلفية قضية التلاعب بالأصوات التي فُتح فيها تحقيق قضائي منذ أوائل جويلية الماضي ، بحسب ما أكده ممثل حزب “صوت الشعب” في وهران.
كان قاضي التحقيق بمحكمة وادي تليلات قد أصدر، مساء الأربعاء 8 جويلية 2026، أمرًا بإيداع ثمانية أشخاص الحبس المؤقت، من بينهم بن قادة ومؤطرون بمركز اقتراع في حي حسيان الطوال (فلوريس سابقًا)، بعد فتح تحقيق إثر تداول مقطع فيديو يُظهر خروقات داخل مركز الاقتراع أثناء عملية التصويت. وحل بن قادة في المرتبة الثانية من حيث عدد الأصوات في ولاية وهران بحصوله على 1858 صوتًا، وفق ما أعلنته سابقًا السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وكان يحق للموقوفين الطعن في أمر الإيداع أمام غرفة الاتهام خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ، وهو ما جرى، لتُصدر الغرفة اليوم قرارها بتأييد الأمر الأولي، ما يعني بقاء بن قادة رهن الحبس المؤقت.
كما طالبت هيئة دفاع المتهم، بإجراء خبرة تقنية حول الفيديو محل تحريك الدعوى العمومية، بعد شكوك حول صحته ، الأمر الذي “لم يتجز” بحسب ذات المصدر.
موقف المحكمة الدستورية
في المقابل، كانت المحكمة الدستورية قد أعلنت، خلال ندوة صحفية، إثبات فوز بن قادة بالمقعد النيابي عن ولاية وهران، وأعلنت اسمه علانية أمام وسائل الإعلام الوطنية والدولية، رغم كونه موقوفًا وقتها.
غير أن الجريدة الرسمية، عند نشرها قائمة الفائزين بمقاعد المجلس الشعبي الوطني، تركت الخانة المخصصة لاسم بن قادة فارغة، ووضعت مكانها علامة نجمة فقط، دون ذكر اسمه.
يُضاف إلى ذلك أن حزب “صوت الشعب” لم يُجرِ أي تعديل على حصته الإجمالية البالغة ستة عشر (16) مقعدًا، وهو ما يعني، من الناحية الحسابية، أن المقعد المعني لا يزال، بالنسبة للمحكمة الدستورية، محسوبًا ضمن مقاعد الفائزين للحزب.
تناقض في العدد ذاته للجريدة الرسمية
يُلاحظ أن العدد ذاته من الجريدة الرسمية الذي تضمّن قائمة الفائزين بمقاعد المجلس الشعبي الوطني، نشر أيضًا قرارًا للمحكمة الدستورية يقضي بإلغاء الأصوات المسجلة في عشرين (20) مركزًا انتخابيًا بولاية وهران ضد حزب “صوت الشعب”، وهو ما يطرح تساؤلات حول التوقيت والانسجام بين مضموني القرارين المنشورين في العدد نفسه.
