كشفت مصادر قضائية فرنسية، بحسب ما نقله موقع “فرانس أنفو”، عن توقيف مهدي لعريبي، البالغ من العمر 36 عاماً والمعروف بلقب “تيك”، على يد السلطات الجزائرية يوم 20 جويلية الماضي. ويُعد لعريبي أحد الأسماء التي ظلت متداولة في الملفات القضائية المرتبطة بتهريب المخدرات في مرسيليا منذ ما يقارب عشر سنوات، دون أن يمثل أمام القضاء الفرنسي حتى الآن، ويُوصف بأنه أحد الأعمدة المؤسِّسة لشبكة “دي زاد مافيا” (DZ Mafia)، إلى جانب شقيقه لامين لعريبي.
وشكر وزير العدل الفرنسي ، جيرارد دارمانان السلطات الجزائرية على هذا التعاون والتنسيق. في حين لم تصدر السلطات الجزائرية أي تأكيد أو تعليق رسمي بشأن عملية التوقيف، وتبقى المعلومات المتداولة مستقاة حصرياً من مصادر قضائية وإعلامية فرنسية.
مذكرة توقيف صادرة في إطار عملية “الأخطبوط”
كان لعريبي مطلوباً بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة في أعقاب عملية أمنية واسعة نفذتها قوات الدرك الفرنسية في مارس 2026 تحت اسم “الأخطبوط” (Octopus)، شارك فيها أكثر من ألف عنصر أمني في منطقة بروفانس-ألب-كوت دازور، وأسفرت عن نحو 42 توقيفاً و26 اتهاماً رسمياً، طالت شخصيات بارزة من بينها أمين عوالان الملقب بـ”مامين”، وغابرييل أوري، اللذان مثلا أمام محكمة الجنايات في إكس أون بروفانس في الربيع الماضي بتهمة ارتكاب جريمة قتل مزدوجة داخل أحد فنادق “F1″، إضافة إلى مهدي زردوم الملقب بـ”سكار فايس”، الذي كان قد صدر بحقه سابقاً حكم بالسجن 30 سنة في مايو 2025 على خلفية قضايا أخرى مرتبطة بالشبكة.
تهم “قيادة تنظيم إجرامي” و”غسل الأموال”
بحسب ما أفادت به النيابة العامة في مرسيليا لصحيفة “20 Minutes”، فإن مهدي لعريبي متابع بتهم “قيادة تنظيم إجرامي يهدف إلى تهريب المخدرات، وغسل الأموال، وتكوين عصابة إجرامية”. وتصف السلطات الفرنسية الشبكة بأنها تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أخطر التنظيمات الإجرامية المرتبطة بتجارة الكوكايين في جنوب فرنسا، وتشير تحقيقاتها إلى اعتماد الشبكة على تجنيد قاصرين ومراهقين لتنفيذ عمليات عنف واغتيال مقابل مبالغ مالية محدودة، في نموذج يختلف عن بنية المافيا التقليدية المعروفة في أوروبا.
زيارة درامانان إلى الجزائر تسبق التوقيف بأسابيع
يأتي هذا التوقيف بعد أسابيع من زيارة قام بها وزير العدل الفرنسي جيرالد درامانان إلى الجزائر العاصمة، في ماي 2026، حاملاً معه ملف “دي زاد مافيا” ضمن أولويات المحادثات مع نظيره الجزائري لطفي بوجمعة.
وأعلن الطرفان خلال تلك الزيارة استئناف التعاون القضائي الثنائي بعد فترة جمود دامت قرابة عامين، في وقت أكدت فيه مذكرة أمنية فرنسية أن نحو 124 مطلوباً للعدالة الفرنسية يتواجدون داخل الأراضي الجزائرية، ما يجعلها ثاني أكبر وجهة للفارين بعد المغرب (218 مطلوباً).
وشهد الملف في الفترة ذاتها تطوراً آخر، تمثل في توقيف السلطات الإسبانية لأحد الفارين البارزين المرتبطين بالشبكة في أبريل 2026، بعد اختفائه لنحو عامين، وكان قد صدر بحقه حكم غيابي بالسجن 25 سنة.
مستقبل التسليم يبقى معلقاً
بحسب المعطيات المتوفرة، فإن مهدي لعريبي، الحامل للجنسيتين الفرنسية والجزائرية، يقيم في الجزائر منذ عدة سنوات، وقد وضعته السلطات الجزائرية – وفق المصادر الفرنسية – تحت الرقابة القضائية عقب توقيفه. غير أن مسألة تسليمه إلى فرنسا تبقى محفوفة بالغموض، إذ إن الجزائر لا تنتهج، كقاعدة عامة، سياسة تسليم رعاياها إلى دول أخرى، وهو ما قد يجعل من هذا الملف اختباراً جديداً لمسار التعاون القضائي الهش أصلاً بين البلدين، والذي لا يزال يحمل آثار التوترات الدبلوماسية التي عرفتها العلاقات الثنائية منذ صيف 2024، وتفاقمت إثر أزمة الطرد المتبادل للدبلوماسيين في أبريل 2025.
وفي المقابل، تواصل الجزائر من جهتها المطالبة باسترداد عدد من الشخصيات المقيمة في فرنسا أو ممتلكاتها هناك، من بينهم القائد السابق للدرك الوطني الجزائري الغالي بلقصير، ووزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوراب، إضافة إلى ناشطين صدرت بحق بعضهم أحكام مرتبطة بقضايا إرهاب، ما يجعل من ملف التعاون القضائي بين البلدين مساراً متشابكاً تتقاطع فيه اعتبارات أمنية وقضائية وسياسية على حد سواء.
