سلّمت السلطات الجزائرية، يوم الأربعاء 19 أوت 2026، عبر المعبر الحدودي لزوج بغال، الرابط بين مغنية ووجدة، دفعة جديدة من المواطنين المغاربة إلى سلطات بلدهم. وبلغ عدد أفراد الدفعة 49 شخصاً من المرشحين للهجرة غير النظامية، بينهم امرأتان وقاصران، وفقاً للجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة (AMSV).
وتُعد هذه الدفعة الثانية خلال شهر أوت الجاري، بعد عملية مماثلة جرت يوم 12 أوت، تم خلالها تسليم عشرة مواطنين مغاربة عبر المعبر نفسه. وبذلك، بلغ عدد المغاربة الذين تم تسليمهم إلى سلطات بلدهم خلال أسبوع واحد 59 شخصاً.
وتقول الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة إنها تواصل متابعة العديد من الملفات المرتبطة بهذا الموضوع، بما في ذلك ملفات معتقلين ومفقودين ومتوفين. كما تؤكد أنها لا تزال تتلقى طلبات للتدخل من عائلات مغربية، سواء لمتابعة مجريات المحاكمات أو للمساعدة في تحديد الوثائق المطلوبة لإثبات هويات الأشخاص المعنيين وإثبات صلة القرابة بذويهم.
إجراءات قانونية مؤطرة
ومن الجانب الجزائري، تخضع معالجة هذه الحالات لإجراءات قانونية مؤطرة. فالأشخاص الذين يتم توقيفهم في وضعية غير نظامية يخضعون للتحقق المنهجي من هوياتهم أمام قاضي الحريات. كما تتعاون مصالح الشرطة الحدودية الجزائرية مع التمثيليات القنصلية المغربية في الجزائر، ولا سيما قنصلية وهران، لتنظيم إجراءات الترحيل لأسباب إنسانية والإعادة إلى الحدود.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق علاقات متوترة بين الجزائر والمغرب، فيما تظل الحدود البرية بين البلدين مغلقة رسمياً منذ 1994. أما معبر زوج بغال، الذي كان في السابق أحد المعابر الرئيسية للحركة بين البلدين، فلا يُستخدم حالياً إلا بصورة محدودة، في عمليات تتطلب تنسيقاً بين السلطات الجزائرية والمغربية، ولا سيما في المسائل القنصلية والإنسانية والأمنية.
