درست الحكومة في إجتماعها اليوم، مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالترقية العقارية. ويتعلق هذا النص بالشروط والكيفيات الخاصة بـ “منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، “والموجهة خصيصاً لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، حسب البيان الصادر عن مصالح الوزير الأول في هذا الخصوص
ويندرج هذا المشروع ضمن المقاربة الجديدة التي اعتمدتها الحكومة في مجال تسيير العقار الاقتصادي. ويهدف .إلى “إنشاء بيئة استثمارية أكثر جاذبية وفعالية في مجال الترقية العقارية” يضيف البيان
وسبق أن درست الحكومة في اجتماعها بتاريخ 22 أكتوبر من العام الماضي، الإطار التنظيمي الذي يُحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى التنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.
ويأتي هذا الاطار، تطبيقا للمادة 14 من القانون 23/17 المتعلق بمنح الامتياز على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة. وتنص المادة 14 من من القانون المؤرخ في نوفمبر 2023، على أن منح الامتياز على العقارات الاقتصادية يتم لمدة 33 سنة قابلة للتجديد، بالنسبة للمشاريع الاستثمارية ” إلا الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري التي تحدد شروط منح الامتياز بشأنها عن طريق التشريع”.
تم إدراج أحكام جديدة في قانون المالية 2026، تتعلق بمنح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، لفائدة مشاريع الترقية العقارية.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول “خريطة المهن للمشاريع المهيكلة”. وتُعد هذه الخريطة “أداة “استشرافية حيوية لتشخيص الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكفاءات ومتابعتها حسب نفس المصدر.
وتأتي هذه المبادرة في سياق ورشة كبرى لـ إصلاح وتطوير برامج التكوين، قصد تكييف مخرجاتها مع الاحتياجات الفعلية للاقتصاد الوطني، وهو ما سيساهم بشكل مباشر في تحسين تشغيل ذوي الشهادات وإدماجهم المهني بنجاح.
