تم تخفيض مبلغ المقابل المالي المطلوب دفعه لإنشاء خدمات البث التلفزي والإذاعي، بموجب مرسوم تنفيذي جديد مؤرخ في مارس 2026 وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. المرسوم الصادر عام 2016 حدد جزءاً ثابتاً قدره 100 مليون دينار بالنسبة لخدمات التلفزيون و30 مليون دينار للخدمات الإذاعة. كما حدد جزء متغيرا يدفع سنويا، يقدر بنسبة 2,5 بالمائة من رقم أعمال المؤسسة للعام المنقضي.
وخفض المرسوم الجديد المقابل المالي الثابت إلى 10 ملايين دينار بالنسبة للخدمات التلفزيونة و5 ملايين دينار للإذاعة. في حين ألغى الجزء المتغير تماما، وعوضه بوجوب دفع الجزء الثابت عند كل تجديد لرخصة إستغلال الخدمات التلفزيو والاذعاية.
في المقابل، يشترط التنظيم الجديد أن يتم دفع المقابل المالي بالكامل وبشكل إلزامي مسبقاً، أي قبل التسليم الرسمي لرخصة الاستغلال، وألغى بذلك مهلة الثمانية أيام التي منحها التنظيم السابق. كما ينص التنظيم الجديد، على أن يكون الدفع في حساب سلطة ضبط السمعي البصري، بدل تسليم صك لرئيس هذه الهيئة، كما كان معمولا، بموجب التنظيم السابق.
ومازال القنوات التلفزيونية الخاصة تخضع للقانون الأجنبي وتنشط في الجزائر بموجب إعتماد مكاتب لقنوات تلفزيونية أجنبية، في حين لم تشهد الساحة الاعلامية الوطنية ميلاد أي إذاعة خاصة، رغم مرور عقدين على صدور القانون الذي يسمح بإنشاء قنوات إذاعية وتلفزيونية خاصة.
