عودة لإتفاق الصداقة الجزائري الاسباني: الاقتصاد والدفاع والارهاب والهجرة ومجالات أخرى

2 min de lecture
الرئيس عبد المجيد تبون يستقبل وزير الخارجية الاسباني،خوسيه مانويل ألباريس

أبلغ الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، بقراره إعادة تفعيل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تربط الجزائر وإسبانيا منذ أكتوبر 2002، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

المعاهدة دخلت حيز التطبيق في تاريخ 30 أكتوبر 2002، وتتضمن 14 مادة، تنص الأولى على مأسسة “اجتماع رفيع المستوى لرئيسي الحكومتين مرة واحدة في السنة، بالتناوب في إسبانيا والجزائر” و إجتماع وزاري لوزيري الخارجية مرة واحدة في السنة”، إضافة إلى مشاورات منتظمة على مستوى الادارات والمؤسسات المختلفة، كمدراء وزارتي الخارجية والبرلمان والمنظمات المهنية والجامعات…

تعاون إقتصادي وثقافي وعلمي

وتنص المواد الثانية غلى الرابعة، على “تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي لتحديث الاقتصاد الجزائري من خلال تشجيع الاستثمارات المتبادلة” … وفي مجال الدفاع، تنص المادة 5،  على “تعزيز التعاون بين القوات المسلحة من خلال تبادل الوفود، الدورات التكوينية، وتنظيم مناورات مشتركة، وتبادل المعلومات التقنية والصناعية، وتبادل الخبرات في عمليات الإغاثة الإنسانية وحفظ السلام”. وفي مجالي الثقافة والتعليم، تنص المواد 7 و 8 و 9، على “تعزيز التعاون في التعليم من خلال تبادل الطلاب والأساتذة، وتقديم المنح الدراسية، وإيلاء اهتمام خاص لتعليم اللغة الإسبانية في الجزائر والعربية في إسبانيا، وإنشاء مراكز ثقافية، بالإضافة إلى التعاون في المجال السمعي البصري والسينمائي”.

تعاون في مجال الدفاع ومكافحة الارهاب والهجرة

كما تشمل الاتفاقية التعاون في المجالات القنصلية والمبادلات البشرية وحركة الأشخاص، حيث تنص المادتان 11 و 12، على  “إقامة تعاون وثيق بين الخدمات القنصلية لتوفير حماية أفضل للمواطنين وضمان ظروف إقامة وعمل مناسبة للجاليتين”. كما يولي الطرفان “أهمية لضمان انسيابية حركة الأشخاص، وتعميق التعاون في مراقبة تدفقات الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر”. وفي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، تؤكد المادة 13، على “الإرادة المشتركة لمكافحة الإرهاب العابر للحدود، وتعزيز التنسيق في تبادل المعلومات والوقاية، مع إيلاء اهتمام خاص لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات”.

وقررت الجزائر تعليق العمل بهذه الاتفاقية سنة 2022، بعد تخلي إسبانيا عن موقفها التقليدي إتجاه القضية الصحراوية، كمستعمر قديم لتراب الصحراء الغربية، وأعلنت تأييدها للطرح المغربي.

Partager cet article
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *