أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يوم السبت، بياناً تحذيرياً موجهاً إلى قوائم المترشحين المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة ليوم 2 يوليو 2026، كشفت فيه عن خلط قانوني وقعت فيه بعض القوائم يتعلق بمفهوم الإعفاء من شرط تمثيل المرأة.
وأوضحت السلطة أن بعض قوائم المترشحين التي استفادت من الإعفاء المنصوص عليه في القانون العضوي رقم 26-05، فهمت خطأً أن هذا الإعفاء يُسقط عنها كل التزام بإدراج المرأة ضمن قائمتها الانتخابية، في حين أن الإعفاء لا يتعلق إلا بنسبة الثلث المحددة في المادة 191 من الأمر رقم 21-01، دون أن يمس الحد الأدنى الواجب من التمثيل النسوي.
وشددت السلطة في بيانها على أن الإعفاء المقصود هو إعفاء من النسبة لا من المبدأ، مؤكدةً أن إدراج المرأة في قوائم الترشح يبقى شرطاً إلزامياً لا يمكن التحلل منه مهما كانت الظروف، وأن أي قائمة لا تستوفي الحد الأدنى للتمثيل النسوي ستواجه الرفض الفوري، بصرف النظر عن استفادتها من الإعفاء.
ويأتي هذا البيان في سياق الاستعدادات الجارية لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، التي استدعت الهيئة الناخبة للمشاركة فيها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26-145 الصادر في 4 أبريل 2026، وتُعدّ هذه الانتخابات محطة دستورية بالغة الأهمية في المشهد السياسي الجزائري.
وتُجسّد هذه الخطوة التوضيحية حرص السلطة المستقلة على ضمان احترام مبدأ التمثيل النسوي في الحياة السياسية، الذي كرّسه الدستور الجزائري ودعّمته منظومة قوانين الانتخابات على مدار السنوات الماضية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار.
