كشفت مديرية التنقلات والنقل والمرور في إعلان رسمي وجّهته إلى جميع متعاملي النقل العمومي للأشخاص، عن منظومة من الشروط والضوابط التي ستحكم من الآن فصاعداً عمليات تغيير مركبات النقل الجماعي ومنح التراخيص الجديدة لمزاولة هذا النشاط.
وتقضي هذه الشروط في مجملها بأن تكون المركبة البديلة أقل من 25 سنة من العمر، فضلاً عن اشتراط أن تكون أحدث من المركبة المراد استبدالها، وهو ما يعني أن مجرد استيفاء شرط السن لا يكفي وحده لإتمام عملية التغيير.
وفيما يخص المركبات التي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، فقد حرصت المديرية على معالجة هذه الحالة بشكل مستقل، إذ أوضحت أنه لا يجوز تعويضها إلا بمركبات تنتمي إلى الشريحة العمرية ذاتها، حفاظاً على مستوى الجودة وعدم التراجع في نوعية الأسطول المسيّر.
وختمت المديرية إعلانها بالتشديد على أن الحالة الجيدة للمركبة تُعدّ شرطاً إلزامياً لا تنازل عنه، مع وجوب تقديمها للمعاينة الميدانية على مستوى حظيرة أوبال قبل الشروع في أي إجراء، في إطار سياسة تهدف إلى تحديث منظومة النقل العمومي وضمان سلامة المواطنين.
