وبعيدًا عن الملف المهني للمسؤولة المعينة، فإن هذا التعيين يكرّس أساسًا عودة الوصاية إلى نظام الرئيس المدير العام ( P-DG). ويضع هذا الخيار التقني حدًا لتجربة ثنائية القيادة (الفصل بين منصب المدير العام ورئيس مجلس الإدارة) التي أُقرت ضمن إصلاحات سنة 2021. وهو تراجع براغماتي يعكس، في نظر العديد من المراقبين، فشل صيغة أفرزت صراعات متكررة حول الصلاحيات وثقلاً بيروقراطيًا أثّر سلبًا على سرعة اتخاذ القرار داخل مؤسسة مالية كبرى تمتلك سيولة مهمة لكنها تاريخيًا تتسم بالحذر في توظيفها.
تأنيث محدود في مواجهة تحدي الفعالية
يأتي هذا التعيين في سياق حركة بطيئة ومتدرجة نحو تعزيز حضور النساء في هياكل الحوكمة داخل القطاع المالي الجزائري. ويذ ذلك بتعيينات بارزة سابقة في مناصب عليا، مثل أمل سلمون على رأس بورصة الجزائر ( SGBV)، أو تاريخيًا حورية بوحيرد في بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR). ورغم أن وصول النساء إلى دوائر القرار يُنظر إليه غالبًا كعامل يعزز الشفافية وترشيد التسيير في بيئة اقتصادية تبحث عن مرجعيات أخلاقية، فإن هذا الاتجاه لا يزال يجد صعوبة في إثبات أثره على مستوى الفعالية الاقتصادية الكلية . كما أن التسيير النسائي يواجه نفس القيود البنيوية التي يواجهها التسيير الرجالي، دون أن يُظهر بالضرورة استقلالية أكبر عن التوجهات الريعية السائدة.
وفي هذا السياق، يعكس الأداء الهادئ للسيدة بوغدير خلال إدارتها لشركة “الجزائر إيجار” تسييرًا حذرًا دون بصمة بارزة، بما يتماشى مع نسق الاستمرارية الذي طبع أداء من سبقها. ويبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كانت عودتها إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ستسمح بكسر هذا الجمود التنظيمي.
