أصدر مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، أحكامه في قضية فساد “إيميتال” التي تابع فيها وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الأسبق علي عون، إلى جانب نجله ورجل الأعمال الملقب بـ”نونو مانيطا” وعدد من المسؤولين والمستثمرين، بعقوبات تراوحت بين 10 سنوات حبساً نافذاً والبراءة.
وقضت الغرفة الجزائية العاشرة، في تعديل للأحكام الابتدائية التي أيدتها مبدئياً، بخفض عقوبة الوزير الأسبق علي عون إلى 3 سنوات حبساً، منها سنتان نافذتان، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري. كما خُفّضت عقوبة نجله “مهدي عون” إلى 4 سنوات حبساً نافذاً وغرامة 200 ألف دينار.
في المقابل، شدّدت المحكمة العقوبة في حق “ع. عبد النور” الملقب بـ”نونو مانيطا”، الذي أُدين بـ10 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مليون دينار، وهي العقوبة ذاتها التي طالت المستثمر سامي بوقطاية. كما نالت شرفاوي محمد ورئيس نادي الفروسية عبد الحليم الكوارة عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مليون دينار لكل منهما.
وحُكم على مدير عام مؤسسة “فوندال” ص. نور الدين، والرئيس المدير العام لمركب “سيدار الحجار” ب. كريم، بـ3 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مليون دينار لكل منهما.
وعلى صعيد آخر، قضت المحكمة ببراءة الرئيس الأسبق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم شرف الدين عمارة، ومدير وكالة سيارات لعلامة صينية أيمن شريط، إضافة إلى مسيّر الشرطة “عطية” ومسيّري شركتي أدوية عبد القادر عمراوي ومحمد حابس، من جميع التهم الموجهة إليهم، مع رفع الرقابة القضائية عنهم واسترجاع جوازات سفرهم.
وألزمت المحكمة كل متهم أُدين بدفع مليون دينار جزائري للخزينة العمومية تعويضاً عن الضرر.
