وجّه الفرع النقابي للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (SNAPAP) بمديرية الضرائب لولاية قسنطينة رسالة مفتوحة إلى وزير المالية، دعا فيها إلى التدخل العاجل لتسوية ملفات مهنية واجتماعية، في مقدمتها الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الضرائب ومراجعة نظامهم التعويضي، إلى جانب معالجة الاختلالات المرتبطة بمنحة FRC.
وجاءت الرسالة المؤرخة في 14 سبتمبر 2026، على خلفية ما وصفه الفرع النقابي بانشغالات متزايدة لدى عمال وموظفي الإدارة الجبائية بالولاية، في وقت تتجه فيه الإدارة نحو الرقمنة الشاملة وتحديث آليات التسيير والتحصيل وتقريب الخدمات من المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.
واعتبر الفرع النقابي أن التحولات الجارية في القطاع لا تقتصر على تحديث الوسائل التقنية والتشريعية، بل ترتبط أيضاً بمدى توفير الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفين، وتحسين التحفيزات المادية والمعنوية، بما ينعكس على أداء الإدارة الجبائية وقدرتها على تنفيذ الإصلاحات.
القانون الأساسي والنظام التعويضي في صدارة المطالب
ويتصدر مطلب الإفراج عن القانون الأساسي المعدل قائمة الانشغالات التي رفعتها النقابة إلى وزير المالية، حيث طالبت بتسريع استكمال إجراءات إصداره، بما يسمح بمراجعة التصنيفات والرتب وتثمين الخبرة المهنية، فضلاً عن فتح آفاق للترقية والتطور الوظيفي.
كما دعت إلى مراجعة النظام التعويضي بما يتناسب مع طبيعة المهام والمسؤوليات والأعباء المرتبطة بالعمل الجبائي، مشيرة إلى الدور الذي يؤديه موظفو الضرائب في تحصيل الموارد العمومية ومكافحة الغش والتهرب الجبائي وحماية المال العام.
ويأتي هذا المطلب في سياق سعي الإدارة الجبائية إلى تحديث أدوات عملها وتعزيز قدراتها في مجال التحصيل، وهي مهام تجعل ملف الوضعية المهنية للموظفين أحد الملفات المطروحة بالتوازي مع مسار العصرنة.
غموض في احتساب منحة FRC
وفي ملف آخر، طالبت النقابة بمعالجة ما وصفته بالاختلالات والغموض في احتساب وصب منحة FRC، داعية إلى وضع آليات واضحة وشفافة تضمن استفادة الموظفين وفق معايير ثابتة ومنصفة.
واعتبر الفرع النقابي أن هذه المنحة تمثل أحد عناصر التحفيز المرتبطة بالمجهودات المبذولة في مجال التحصيل الجبائي، مؤكداً أن انتظام صرفها ووضوح شروط الاستفادة منها من شأنهما تعزيز الاستقرار المهني وتحسين الأداء.
ولم تتضمن الرسالة تفاصيل رقمية بشأن قيمة المنحة أو حجم الاختلالات المسجلة في احتسابها، كما لم تحدد طبيعة الإجراءات المطلوبة لتسويتها، مكتفية بالدعوة إلى وضع آليات واضحة لمعالجة الملف.
النقابة تدعو إلى فتح الحوار
وشدد الفرع النقابي على أن مطالبه لا تستهدف عرقلة مسار الإصلاح، بل ترتبط، بحسب الرسالة، بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للموظفين باعتبارها أحد شروط نجاح مشروع الرقمنة وعصرنة الإدارة الجبائية.
وطالبت النقابة وزير المالية بفتح قنوات رسمية للحوار والتشاور مع ممثلي العمال، من أجل دراسة الملفات المطروحة والتوصل إلى حلول عملية، مع إعطاء الأولوية للإفراج عن القانون الأساسي ومراجعة النظام التعويضي.
ووجّه الفرع النقابي نسخاً من الرسالة إلى المدير العام للضرائب، والمدير الجهوي للضرائب بقسنطينة، ومدير الضرائب للولاية، إلى جانب الهياكل الوطنية والولائية للنقابة، في خطوة تهدف إلى إحاطة مختلف الجهات المعنية بمطالب موظفي القطاع.
