تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة غرب التابعة للأمن الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي، متخصصة في تبييض الأموال والتزوير الضريبي وتدوير الأموال المشبوهة، في عملية أسفرت عن توقيف 14 شخصا وحجز أصول تتجاوز قيمتها الإجمالية 62 مليار سنتيم، حسب بيان لذات المصالح.
وبحسب البيان، فإن نشاط الشبكة كان يمتد إلى عدة ولايات عبر الوطن، فضلا عن روابط خارج الحدود. وكشفت التحريات المعمقة التي أجراها محققو المصلحة عن الأسلوب الإجرامي المتبع من قبل أفراد هذه الشبكة، الذين قاموا بإنشاء 33 شركة وهمية واستغلال حساباتها البنكية لتسييل أكثر من 7,380 مليار سنتيم نقدا، مع ضبط 82 ختما تجاريا ودفاتر شيكات خاصة بالشركات الوهمية ومسيريها.
كما أسفرت العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، عن استرجاع 29 عقارا (محلات تجارية، شقق سكنية وقطع أراضي) تقدر قيمتها بأكثر من 26 مليار سنتيم، وأرصدة بنكية تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار سنتيم و2,155 أورو، تم تجميدها والتحفظ عليها قضائيا بالبنك، إضافة إلى آلتين صناعيتين لتلحيم الأنابيب بقيمة مالية تفوق 10 مليار سنتيم، و11 سيارة سياحية أغلبها فاخرة تقدر قيمتها المالية بحوالي 6.5 مليار سنتيم، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ148 مليون سنتيم، ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر بـ1,555 أورو.
وبلغت القيمة المالية التقديرية للأموال الثابتة والمنقولة والعقارات المحجوز عليها، إضافة إلى الأرصدة البنكية والمستندات المالية والعائدات المنقولة والعتاد الصناعي، ما يفوق 62 مليار سنتيم.
وفي ختام الإجراءات، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران.
