دخل خط بحري جديد يربط ميناء عنابة (شرق الجزائر) بميناء تشيفيتافيكيا القريب من روما حيّز الاستغلال الفعلي, في خطوة تندرج ضمن سياسة تنويع خيارات النقل البحري بين الجزائر وأوروبا, وتأتي استجابة للطلب المتصاعد الذي تشهده حركة نقل المسافرين, لا سيما خلال موسم عودة الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
وأفادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل, في بيان صدر اليوم الإثنين, بأن الرحلة الافتتاحية للخط رست أمس الأحد بميناء عنابة, ناقلة على متنها مواطنين من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في إيطاليا. وجرت عمليتا استقبال المسافرين ومعالجة المركبات وفق ترتيبات منسّقة بين شرطة الحدود البحرية والجمارك وإدارة الميناء, بهدف ضمان انسيابية الإجراءات وتقليص زمن الانتظار.
برنامج الرحلات: تسع عمليات إبحار خلال أوت وسبتمبر
برمجت المؤسسة المشغّلة تسع رحلات إجمالا خلال الفترة الممتدة بين أوت وسبتمبر, بمعدل رحلتين أسبوعيا: خمس رحلات في أوت (أيام 9 و19 و23 و26 و30), وأربع رحلات في سبتمبر (أيام 2 و6 و9 و13), على أن تتزامن مواعيد الوصول إلى ميناء عنابة مع يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.
يأتي فتح هذا الخط في إطار تحرّك تدريجي للشركات الإيطالية نحو تعزيز موطئ قدمها في سوق النقل البحري الجزائري, حيث تُعد شركة “جي.إن.في” (GNV), التابعة لمجموعة “أم.إس.سي” الإيطالية العملاقة, من أبرز الفاعلين في هذا التوسّع, إلى جانب مجموعتي غريمالدي وإنياتسيو ميسينا.
ووفق مصادر متابعة للقطاع, يمثل خط عنابة–تشيفيتافيكيا الخط الثالث الذي تُسيّره “جي.إن.في” نحو الجزائر, إذ يُضاف إلى خطين تشغّلهما الشركة انطلاقا من ميناء سيت الفرنسي نحو الجزائر العاصمة وبجاية. وهو ما يعكس, من زاوية اقتصادية, تحوّلا تدريجيا في موازين المنافسة على خطوط الربط الجزائري–الأوروبي لصالح الناقلين الإيطاليين, على حساب الحصة التقليدية للناقلين الفرنسيين.
بهذا الخط الجديد, يرتفع عدد الخطوط البحرية الرابطة بين الجزائر وأوروبا (فرنسا, إسبانيا, إيطاليا, كرواتيا وسلوفينيا حديثا) إلى أكثر من عشرة خطوط منتظمة, موزعة بين المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والناقلين الأجانب الخاصين, في مؤشر على تنامي حجم السوق وتزايد المنافسة على تشغيل هذه الخطوط.
ويندرج فتح الخط, بحسب البيان, ضمن تنفيذ تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, السعيد سعيود, الرامية إلى توسيع شبكة الربط البحري وتحسين ظروف تنقل المواطنين والجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
