تقترح حمس، تحت شعار “السيادة الاقتصادية”، برنامجا إنتخابيا، يهدف إلى “إخراج الجزائر من التبعية المفرطة “للمحروقات” والانتقال من “اقتصاد الريع” إلى اقتصاد “منتج، متنوع، وقائم على المعرفة والابتكار. لكن كيف؟
شخّص البرنامج مكامن القوة في الاقتصاد الجزائري (كالثروات الطاقوية والمنجمية والموقع الجغرافي)، وحذر في المقابل من الاختلالات الهيكلية المتمثلة في “هشاشة النسيج الإنتاجي، وتوسع الاقتصاد الموازي، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين “.
ولمعالجة هذه التحديات، قدمت “حمس” حزمة من الاقتراحات والالتزامات الاقتصادية، يمكن تلخيص أبرزها في المحاور التالية: “تحفيز الاستثمار وتنويع الاقتصاد”، حيث إلتزمت حمس عبر برنامجها بعدة إجراءات منها: “إقرار “الاستقرار التشريعي وضمان حقوق المستثمرين لمدة لا تقل عن 10 أعوام. كما تلتزم حمس ب”التخلي التدريجي عن منطق الرخص الإدارية المعرقلة، واستبدالها بحقوق اقتصادية تشجع المبادرة والمقاولاتية.”
وإلتزمت من جهة أخرى بإصلاح النظام المالي الذي وصفته ب”الضعيف”، واقترحت تحديث السوق المالية وتنويع “أدوات التمويل، مع “التركيز على تطوير التمويل الإسلامي لتعزيز مستويات الشمول المالي. ولمواجهة التضخم، تقترح البرنامج الانتخابي، تقترح الحركة “ضبط أولويات الإنفاق العمومي، وتحديث المنظومة الجمركية “والضريبية لتكون أكثر عدالة وبساطة، مع محاربة التهرب الضريبي بقوة.
“كما تقترح “التحول نحو توجيه الدعم بفعالية لضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين لتحقيق العدالة والإنصاف. وتقترح أيضا “مراجعة تدريجية للأجور الدنيا (الحد الأدنى للأجور) بما يتماشى مع معدلات التضخم”، بالاضافة إلى تحديد “سلة وطنية للمعيشة” تضم المواد الأساسية لحماية الطبقات الهشة، وإنشاء “صناديق تمويل متخصصة” لدعم المقاولاتية والابتكار للشباب والمؤسسات الناشئة …
تتوقع حركة مجتمع السلم أن يؤدي تطبيق هذا البرنامج الاقتصادي إلى “استقرار القدرة الشرائية وكبح التضخم وخفض معدلات البطالة واستحداث وظائف منتجة وزيادة الإيرادات غير النفطية”. وتطمح هذه الخطوات إلى بناء دولة صاعدة قادرة على تحقيق الاستقلال المالي والأمن الغذائي والطاقوي”…
