إنتهت فترة الصمت الانتخابي وإنتهى التصويت وإنتهت عملية إعداد محاضر الفرز… ومازالت النتائج الأولية لتشريعيات 02 جويلية مجهولة بعد ثلاثة أيام كاملة. السلطة الوطنية الوطنية للانتخابات أعلنت في بيان أمس أنها بصدد تلقي محاضر اللجان الولائية، بينما الأحزاب ممنوعة من التصريح إلى غاية إعلان النتائج الأولية من قبل سلطة الانتخابات.
في هذه الأجواء سبق للأرسيدي أن إنتقد إنقطاع الولوج إلى منصة السلطة الوطنية للانتخابات، وتساءل ما إن كان هذا التوقف لا يؤثر على نتائج الانتخابات. نفس المخاوف أكدتها عدة مصار حزبية ل”مغرب إميرجون”، حيث سجل توقف “الريزو” عند السلطة الوطنية للانتخابات من الساعة الثانية إلى الثامنة صباحا وطلب من الأعوان المتواجدين في مختلف مقراتها على المستوى الوطني، المغادرة والعودة بعد إسترجاع “الريزو”.
وتحدثت مصادر “مغرب إميرجون” عن “هندسة دقيقة لنتائج الانتخابات”. وهل لدى الأحزاب إمكانية إثبات وجود تلاعب أو إختلاف في نتائج الانتخابات على مستوى المنصة الرقمية مقارنة بتلك المسجلة في الواقع؟ نفس المصادر تفيد أنها بصدد جمع المحاضر على المستوى الوطني، وأنها ستقوم بإجراءات الطعن اللازمة لدى المحكمة الدستورية.
وإلى حد الساعة، أظهرت النتائج المتوفرة، إنحسار حصة القوائم الحرة في هذه الانتخابات، وكذا تمثيل المرأة. كما تشير النتائج الأولية أن الحزب الصاعد الجديد هو “جبهة المستقبل” بعد الجبهة الوطنية الجزائرية لموسى تواتي و”تاج” لعمار غول. في حين تراجعت حركة البناء، لعبد القادر بن قرينة، رغم إحتفاظها على مكانة ضمن أحزاب المقجمة.
الأفالان بدورة إحتفظ بالمرتبة الأولى، لكن بعدد مقاعد بعيد جدا عن أية أغلبية برلمانية، (بين 84 و87 مقعد) وإحتفظ الأرندي بالمرتبة الثانية، بمجموع أقل من 80 مقعدا. أما حركة مجتمع السلم، فقد حصلت على 44 مقعدا على الأقل، في إنتظار نتائج الانتخابات في المهجر.
وبخصوص التيار الديمقراطي العائدة إلى البرلمان بعد مقاطعة تشريعيات 2021، فسيكون ممثلا بحوالي 20 مقعدا في التشكيلة البرلمانية الجديدة، منها 12 مقعدا للأفافاس وأربعة مقاعد للأرسدي، وثلاثة لحزب العمال ومقعدين لجيل جديد، إضافة إلى نواب مستقلين.
