أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة مخصصة لمعالجة انشغالات المتعاملين الاقتصاديين، على أن توضع حيز الخدمة ابتداء من يوم الثلاثاء 11 أوت 2026، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تسريع مسار التحول الرقمي وعصرنة الإدارة وتعزيز استخدام الحلول الرقمية في تسيير الملفات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي.
وبحسب بيان صحفي للوزارة، تتيح المنصة الجديدة للمتعاملين الاقتصاديين إيداع انشغالاتهم ومتابعة مسار معالجتها عن بُعد، دون الحاجة إلى التنقل نحو مقر الوزارة أو مصالحها المركزية، بما يساهم في تقريب الإدارة من المتعاملين الاقتصاديين وتوفير الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات. وأوضحت الوزارة أنه في حال استدعت طبيعة الانشغال أو الملف ذلك، تقوم مصالحها بدعوة المتعامل الاقتصادي للحضور شخصيا، قصد استكمال المعلومات أو تقديم التوضيحات والوثائق الضرورية.
وتتضمن المنصة الإلكترونية، وفق البيان، فضاءات مخصصة لاستقبال ومعالجة الانشغالات المتعلقة بمختلف المنصات الرقمية التابعة للوزارة، وتحديدا الانشغالات المرتبطة بالمنصة الرقمية لاستيراد المواد الأولية والتجهيزات الموجهة للتصنيع، والمنصة الرقمية لمتابعة البرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، والمنصة الرقمية المخصصة لتسيير ومتابعة عمليات استيراد الخدمات، إضافة إلى المنصة الرقمية لتسيير الصندوق الخاص لترقية الصادرات، والمنصة الرقمية الخاصة بالتصدير.
وتُعد هذه المنصة، بحسب الوزارة، خامس منصة رقمية تطلقها منذ بداية سنة 2026، في مؤشر على تسارع وتيرة رقمنة الخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات خلال السنة الجارية، ضمن مسعى أوسع لتحديث أدوات مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتبسيط علاقتهم بالإدارة.
