تم استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر، اليوم الخميس، إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية للإعراب عن احتجاج الجزائر على القرار الذي صدر أمس الأربعاء بخصوص تجديد الحبس المؤقت لمدة إضافية قدرها سنة واحدة في حق موظف قنصلي جزائري، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وجاء في البيان، أنه تم “لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي بشكل حازم إلى أن الموظف القنصلي الجزائري يخضع لحبس مؤقت لمدة سنة، وذلك منذ شهر أفريل 2025، بالرغم من تمتعه بوضع يحظى بحماية قانونية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963″، وفقًا لذات المصدر.
الجزائر تستنكر المعاملة التي يتعرض لها مزظفها القنصلي
وتضيف الخارجية في بيانها: “تم إبلاغ الدبلوماسي الفرنسي باستنكار الجزائر الشديد للمعاملة المشينة التي يتعرض لها الموظف القنصلي الجزائري منذ إيداعه السجن، وهو ما كشفت عنه أول زيارة قنصلية سمح له بها بتاريخ 17 مارس الجاري”.
وأخيرًا، تم “إخطار القائم بالأعمال الفرنسي بأن هذا القرار، الذي يصعب تبريره أو قبوله، ستكون له حتمًا عواقب على المسار العادي للعلاقات الجزائرية-الفرنسية”، يضيف البيان.
وكانت نيابة كريتاي قد أصدرت أمرا بحبس ثلاثة أشخاص، منهم موظف قنصلي جزائري، في تاريخ 11 افريل من العام العام الماضي، في القضية التي تتعلق بتعرض المؤثر الجزائري المقيم في فرنسا، امير بوخرص، المعروف ب”أمير. ديزاد”. وهي قضية كانت لها تداعيات كثيرة على العلاقات الجزائرية الفرنسية.
