واصلت الحكومة في إجتماعها اليوم، دراسة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها. ويتعلق الأمر، خصوصًا، بوضع دفتر شروط جديد يطبق على مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، يحدد المتطلبات التربوية والفنية والإدارية الوطنية.
وسبق لوزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أن ربط إستئناف منح الاعتماد للمدارس الخاصة بمجرد صدور دفتر الشروط الجديد, مبرزا سعي قطاعه لتوجيه هذه المدارس نحو تخصصات جديدة في إطار تحسين مستوى التعليم.
وأحصى الوزير، أمام البرلمان شهر ديسمبر الماضي، 628 مؤسسة تعليمية خاصة على مستوى 38 ولاية, معتبرا اعتماد مؤسسات جديدة “مرهون باستيفاء الشروط وبالخريطة المدرسية التي تعتمدها الوزارة, والمرتبطة بتوزيع المدارس حسب الحاجة وأيضا باستكمال ملف فتح مؤسسات متخصصة, والذي لا يزال قيد الدراسة”, داعيا المستثمرين الراغبين في ولوج هذا المجال إلى تقديم طلباتهم.
