أعلنت الحكومة السنغالية اعتماد إجراءات استثنائية لمواجهة تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار النفط، في سياق ضغوط متزايدة على المالية العمومية وتوازنات الميزانية.
وفي هذا الإطار، تقرر تعليق سفر أعضاء الحكومة إلى الخارج، مع قصره على الحالات المرتبطة بمهام ضرورية وعاجلة. وأوضح رئيس الوزراء عثمان سونكو أن هذا القرار يندرج ضمن سياسة ترشيد النفقات، في ظل توقعات بفترة اقتصادية صعبة خلال الأشهر المقبلة.
ويأتي هذا الإجراء على خلفية اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، ارتبطت بتصاعد التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك تأثيرات مرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما انعكس على أسعار الخام في الأسواق الدولية.
وأشار سونكو، خلال تدخل له في فعالية شبابية بمدينة مبور، إلى أن سعر برميل النفط بلغ نحو 115 دولارًا، مقابل 62 دولارًا تم اعتماده في قانون المالية، ما يفرض مراجعة عدد من التقديرات الاقتصادية.
كما أعلن رئيس الوزراء إلغاء عدد من زياراته الخارجية المقررة، في خطوة تعكس توجهًا عامًا نحو تقليص النفقات غير الأساسية. وتدرس السلطات السنغالية حزمة تدابير إضافية، يُرتقب الكشف عنها قريبًا، بهدف الحد من انعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، يُنتظر أن يقدم وزير الطاقة والمناجم عرضًا تفصيليًا حول الإجراءات المزمع اتخاذها، في إطار مساعٍ لاحتواء آثار الصدمة النفطية على المدى القريب.
