أكد اسماعين عبد القادر بن صافي ، ممثل حزب “صوت الشعب” في وهران أن المحكمة الدستورية أثبتت رسمياً فوز مرشح الحزب، جغفر بن قادة، بمقعد نيابي عن ولاية وهران، رغم كونه موقوفاً ومودعاً الحبس المؤقت منذ قرابة أسبوعين، بقرار من قاضي التحقيق لدى محكمة وادي تليلات التابعة لمجلس قضاء وهران، على خلفية اتهامه بالتلاعب بالأصوات في مركز الاقتراع بحي حسيان الطوال.
وأوضح المتحدث، في تصريح لموقع “مغرب إيمرجنت”، أن آمال الحزب ومحامي المعني معلّقة على جلسة غرفة الاتهام المقررة قريباً، والتي ستنظر في استئناف قرار قاضي التحقيق، معرباً عن تفاؤله بأن نتائج الخبرة التقنية التي تقرر إجراؤها ستكون في صالح موكله، مؤكداً “أن لا علاقة له بالوقائع المنسوبة إليه”.
المحكمة الدستورية تُلغي أصوات 20 مكتباً بوهران
في سياق متصل، كانت المحكمة الدستورية قد أعلنت، اليوم، النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، والتي شهدت إلغاء أصوات 20 مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية لولاية وهران، تحديداً في بلدية بن فريحة، بسبب طعون تتعلق بمساس هذه المكاتب بمصداقية العملية الانتخابية ونزاهة النظام الانتخابي.
وأسفرت هذه التصحيحات عن إعادة ترتيب المقاعد البرلمانية الـ16 المخصصة لولاية وهران، والتي جاءت موزعة كالتالي: فتح الله عزوز وأمين علوش وسامية سعدون عن حركة مجتمع السلم، حبيب بلعز وسفيان حنيفي عن التجمع الوطني الديمقراطي، عبد الكريم جلاط ورضوان اوصالح عن جبهة التحرير الوطني، سعيد ريزوقة ومحمد زيدان عن جبهة المستقبل، مجيد لحمر ومفيدي زكرياء طالب عن حركة البناء الوطني، محمد إبراهيم صافي وعبد الحق بن جعفر عن صوت الشعب، محمد أمين بن دنيا عن حزب العمال، عبد القادر هواري يحي عن تجمع أمل الجزائر، وزحاف كرادة عبد الحفيظ عن حركة النهضة.
ملف قضائي يشمل ثمانية موقوفين
يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة وادي تليلات كان قد أصدر، مساء الأربعاء الماضي، أمراً بإيداع ثمانية أشخاص الحبس المؤقت على خلفية شبهات تزوير طالت العملية الانتخابية بمركز حسيان الطوال، من بينهم المترشح الفائز المذكور وعدد من مؤطري مركز الاقتراع، بعد فتح تحقيق إثر تداول مقطع فيديو يوثّق خروقات أثناء سير عملية التصويت.
وحضر رئيس حزب “صوت الشعب”، لمين عصماني، جلسة الاستماع الأولى بصفته محامياً، متابعاً مراحل التحقيق في إطار ممارسة حق الدفاع عن الموقوفين.
وشدّدت مصادر مطّلعة على أن أمر الإيداع يبقى إجراءً احترازياً نص عليه قانون الإجراءات الجزائية، ولا يعني ثبوت التهمة، إذ يتمتع جميع المتابعين بقرينة البراءة إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي، مع احتفاظهم بحق الطعن أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.
