عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، اجتماعا خصص لإثبات عضوية نائب جديد، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة “اجتمعت لإثبات عضوية نائب جديد، وذلك عقب إحالة صادرة عن مكتب المجلس، والمتعلقة بقرار المحكمة الدستورية المتعلق بإعلان حالة شغور مقعد النائب فاتح بوطبيق، المنتخب عن قائمة جبهة المستقبل عن الدائرة الانتخابية للجزائر، بسبب الاستقالة، واستخلافه بالمترشح بوزيدي محمد من نفس القائمة الانتخابية”.
نائب لمدة أربعة أشهر
ويتعين عرض تقرير إثبات عضوية النائب الجديد على النواب للمصادقة عليه في جلسة علنية، “تعقد لاحقا”، وفقا لبيان المجلس. وإن كان إثبات عضوية نواب جدد في المناصب الشاغرة، منصوص عليها قانونيا، لكن يطرح إستخلاف نائب قبل أربعة أشهر من إنتهاء العهدة التشريعية الحالية إستفهامات حول الجدوى السياسية من ذلك. علما أن النائب الجديد بحاجة لفترة تدريب على سير العمل البرلماني، زيادة لكون المجلس الشعبي الوطني عرف حالات شغور كثيرة سابقا، لم يتم إستخلاف أصحابها.
وقد يطرح هذا الاستخلاف إشكالية مستقبلا، لحساب عدد عهدات البرلمانية للنائب محمد بوزيدي. بينما ترتبط إستقالة فتح بوطبيق من الغرفة البرلمانية الأولى بمنصبه في البرلمان الافريقي، ومن المقرر تعيينه في مجلس الأمة لضمان إستمرارية صفته البرلمانية بعد نهاية عهدة التشكيلة الحالية للمجلس الشعبي الوطني.
