وأكد تبون بالمناسبة أن هذا القرار جاء كاعتراف دولي بأن الجزائر اليوم، “ابتعدت نهائيا عن “عهد تبييض الأموال وجرائم حركة رؤوس الأموال، إلى غير رجعة.
كما أمر الرئيس تبون، كل من وزير المالية والعدل بالعمل ب”كل صرامة وحزم، للحيلولة دون تسجيل أيّ تجاوزات، في المعاملات المالية مستقبلا”، وضمان الشفافية، خاصة مع كل الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقضائية التي باشرتها الجزائر، منذ انتخابه في 2019.
يذكر أنه تم يوم الجمعة سحب الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (غافي), و هذا خلال اجتماعها بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس.
وقد تمت المصادقة بالإجماع من طرف أعضاء الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي المجتمعين بباريس, على قرار سحب الجزائر من قائمتها “الرمادية” للهيئات القضائية الخاضعة لمراقبة مشددة.
