كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن وجود قائمة متكونة من 14 حزب “غير متطابقة مع القانون” حسبه ولا يحق لها المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة غلا غذا قامت بتسوية وضعيتها مع القانون.
“على هذه الأحزاب اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتها ومطابقتها مع قوانين الجمهورية” يقول عبد الكريم خلفان لدى إستضافته في برنامج فوروم يومية المجاهد. وأشار المتحدث أن “بعض الأحزاب عقدت مؤتمراتها هذا الأسبوع”، وبالتالي لا يوجد قرار نهائي بإقصاء أي حزب من المشاركة في الانتخابات لحد الساعة.
من بين الأحزاب المعنية بضرورة تسوية وضعيتها القانونية، حسبما علمته Maghreb Emergent” حزب الجزائر الجديدة الذي يترأسه جمال بن عبد السلام، وكذا حزب العدل والبيان الذي تترأسه نعيمة صالحي. وأكد جمال بن عبد السلام أن حزبه سحب إستمارات التوقيع المطلوبة لتقديم المترشحين، بعدما عقد مؤتمر حزبه بتاريخ 17 أفريل الجاري. كما عقد حزب العدل والبيان مؤتمره كذلك، ويكون قد سوى وضعيته القانونية.
مكافحة التجوال السياسي أهم إنشغالات الأحزاب
وبخصوص مسألة التجوال السياسي، ترك رئيس سلطة الانتخابات المجال مفتوحا، لمعالجتها “حالة بحالة” وكشف أن هذه المسألة كانت “من بين الاهتمامات الرئيسية التي عبرت عنها الأحزاب” في رسائلها على المنصة الرقمية التي ةضعتها هيئته لتسجيل إنشغالات الأحزاب والمترشحين الأحرار.
تطبق السلطة بحزم سياسة الدولة الرامية إلى أخلقة الحياة السياسية ومحاربة التجوال والمال الفاسد. وفي انتظار النشر الرسمي للقانون الجديد الذي ينظم الأحزاب السياسية، تعالج السلطة هذه الحالات “حالة بحالة”. ويدعو الرئيس الأحزاب إلى الالتزام والانضباط حول برامجها، والالتزام الصارم بقواعد أخلاقيات وآداب الممارسة الانتخابية.
أما عن دعوة حزب العمال لتمديد فترة جمع التوقيعات، بسبب تأخر تسليم استماراتها، فإستبعد رئيس السلطة المستقلة للانتخابات ذلك، مبررا موقفه بكون “العملية الانتخابية سلسلة إذا تم تحريك أي حلقة منها فسيكون هناك خلل في كل المسار”.
سؤال آخر لا يملك عبد الكريم خلفان الجواب عنه، يتعلق بتأخر تجديد تشكيلة لجنته، علما أن التعديل الدستوري الأخير، قد قصل عدد أعضائها. كما لم يجب المتحدث عن وضعه القانوني كرئيس بالنيابة رغم إنطلاق العملية الانتخابية، وما قد ثيثيره ذلك من شكوك حول مصداقية الانتخابات.
